<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء؛ إذ أظهرت بيانات حديثة لموقع «بروبرتي فايندر» أن 50% من الباحثين عن شراء الفلل يركزون حالياً على العقارات التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه ارتفاعاً، مقارنة بنسبة 44% المسجلة في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً متزايداً في الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع الاستراتيجية، والتشطيبات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه، حيث تبرز رغبة المشترين، لا سيما من فئة الأثرياء، في إعطاء الأولوية لجودة الحياة والمزايا طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، ما يعزز من ظاهرة تفضيل العقارات الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استجابة المطورين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة سريعة لهذه التغيرات التي تدفعها احتياجات العائلات النامية والعمل عن بُعد، أطلقت شركة «داماك العقارية» مبادرة لتسهيل انتقال المشترين إلى منازل أوسع. وتتيح المبادرة شراء منزل «تاون هاوس» مكون من خمس غرف نوم في مشروع «داماك آيلاندز 2» بأسعار تبدأ من 3.55 ملايين درهم (ما يعادل 967 ألف دولار)، بتكلفة أولية تقارب تكلفة شراء منزل بأربع غرف حتى موعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات دفعة أولى بنسبة 16% فقط، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضحت أميرة سجواني، العضو المنتدب للشركة، أن الانتقال لمنازل أكبر ليس مجرد زيادة في المساحة، بل هو اختيار لمنزل يستوعب مستقبل العائلة، مشيرة إلى أن الغرفة الإضافية قد تُستخدم كغرفة دراسة، أو مكتب منزلي، أو صالة رياضية، وهو ما تسعى المبادرة لجعله في متناول المشترين لضمان مرونة السكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير الاحتياجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الخبراء هذا التحول في تفضيلات المشترين نحو المنازل الأوسع إلى عدة عوامل رئيسية، يتصدرها تغير الاحتياجات اليومية للعائلات، فمع مرور الوقت، تصبح المنازل الحالية ضيقة وغير قادرة على استيعاب نمط الحياة المتسارع، ما يرفع الطلب على مساحات تخزين أكبر ومناطق مشتركة أكثر اتساعاً وحسن تخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تنامي ظاهرة تعايش الأجيال المتعددة تحت سقف واحد، حيث تبرز الحاجة الملحة لغرف إضافية ومساحات خاصة تستوعب الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب، أو العمالة المنزلية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية جميع أفراد الأسرة في بيئة سكنية مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل فرضت متطلبات العمل عن بُعد ونماذج العمل الهجينة واقعاً جديداً يحتم وجود مساحات مخصصة كمكاتب منزلية، وذلك بهدف الفصل التام بين بيئة العمل والحياة العائلية، بدلاً من الاضطرار لاستغلال غرف النوم أو طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تخطيط مستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يلعب التخطيط المستقبلي دوراً محورياً في قرارات الشراء؛ إذ يفضل العديد من العائلات استباق التغييرات المتوقعة، مثل استقبال طفل جديد أو تلبية حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الاستقلالية، عبر الانتقال المبكر إلى منازل أوسع لتجنب أعباء وتكاليف الانتقال المتكرر لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي تبقى القدرة الشاملة على تحمل التكاليف عاملاً حاسماً لاتخاذ قرار التوسعة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ينصح الخبراء العقاريون العائلات بضرورة التقييم الدقيق لتكلفة الملكية الإجمالية بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى سعر الشراء فقط، بحيث تشمل الحسابات نفقات التمويل، ورسوم الخدمات، وتكاليف الصيانة الدورية، فضلاً عن ميزانيات التأثيث والانتقال، لضمان انتقال سلس ومستدام من الناحية المالية.</div></p>

الفلل الكبيرة تستحوذ على 50% من طلبات المشترين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إطلاق شركة «أوبن ايه آي» لنموذج «شات جي بي» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، أصبح العالم على دراية بالنماذج اللغوية الضخمة. وتُسرّع هذه النماذج وتُحسّن نطاقاً واسعاً من الأنشطة المُتنوعة، من إدارة الحياة اليومية والبحث العلمي إلى التشخيص الطبي. مع ذلك، فإن الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير برامج الدردشة الآلية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب توليد المحتوى الرقمي، يُمكن للآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي تنفيذ إجراءات مادية في العالم الحقيقي بشكل مُستقل عبر استخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار. وتشمل أمثلة التطبيقات في هذا المجال المعدات الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات البشرية. </div></p><p class='article-text'>تستخدم هذه الأنظمة «نماذج العالم»، وهي أنظمة تفهم كيفية تحرك الأشياء وتفاعلها واستجابتها، على عكس نماذج التعلم الآلي، التي تُشبه محركات التنبؤ بالنصوص، والتي يتم تدريبها باستخدام بيانات حقيقية ومحاكاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصادات الدول المتقدمة القائمة على الخدمات، ليس من المستغرب أن يتم توجيه الكثير من الاهتمام والاستثمارات نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على المهام الإدراكية، لكن من المرجح أن يكون توظيف هذه التقنية في العالم المادي - خاصة في المصانع - هو المكسب الاقتصادي الأكبر، خاصة وأن التحسينات المحتملة في الإنتاجية يمكن أن تكون كبيرة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول دانييلا روس، مديرة مختبر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «قد تُحقق نماذج التعلم الآلي مكاسب أسرع على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'>لكن من الناحية النظرية، يمكن للذكاء الاصطناعي المادي أن يُحقق مكاسب إنتاجية أكبر على المدى البعيد لأنه يستهدف تجاوز نقاط الاختناق المادية. ففي نهاية المطاف، لا تزال معظم ساعات العمل تُقضى في نقل الذرات الملموسة، وليس «البتات» – أو وحدات قياس وتخزين المعلومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قطعت الدول المتقدمة في كل من أوروبا وآسيا بالفعل أشواطاً كبيرة في دمج الروبوتات في خطوط التجميع لتحقيق مستويات أعلى للنمو. ويساعد الذكاء الاصطناعي في تمكين الروبوتات من التعلّم والتكيّف في بيئات الإنتاج والبناء والخدمات اللوجستية المعقدة، مما يُحسّن الكفاءة والجودة، ويُقلّل بشكل كبير من الأوقات التي يتطلبها تغيير المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر التطبيقات المبكرة بالفعل مثل هذه الإمكانات. فقد وجدت شركة فوكسكون، التي تُنتج إلكترونيات معقدة بما في ذلك أجهزة آيفون، أن الأذرع الروبوتية ذاتية التعديل والموجّهة بالرؤية حسّنت أوقات دورة التجميع بنسبة تصل إلى 30%، مع تقليل معدلات الخطأ بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تجربة لشركة «أمازون» في أحد مستودعاتها بالولايات المتحدة أن أساطيل الروبوتات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي والمُخصصة لنقل الطرود قد تعلّمت كيفية التحرّك حول البشر وتجاوز العوائق، ما قلّل وقت تنقلها بنسبة 10%. وبات هناك بالفعل أمثلة عديدة ناجحة لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي المادي في البيئات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يُمكن للروبوتات المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي أن تُخفّف من نقص العمالة في الدول الغنية. وتبدو الآن المواهب المُتعلّمة جامعياً والمتوفرة بكثرة لوظائف الخدمات كثيفة المعرفة، في طليعة التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل. رغم ذلك، غالباً ما يشير المُصنّعون إلى نقص العمالة كعائق أمام الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استطلاع أجرته شركة كابجيميني الاستشارية عام 2026، أفاد أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين في القطاع الصناعي أن نقص العمالة والتكاليف واللوائح التنظيمية ستكون من بين أهم خمسة أسباب تدفعهم إلى تبني الذكاء الاصطناعي المادي.</div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً نقطة مهمة تتعلق بقدرة الآلات ذاتية التشغيل أيضاً على إجراء إصلاحات تخصصية في البيئات والظروف خطرة على البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعزز التوترات السياسية بشأن السياسات المتسامحة مع الهجرة، والشيخوخة السكانية، وتغير المواقف تجاه العمل اليدوي، الحاجة إلى الاستثمار طويل الأجل في الروبوتات المُعززة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولا يمكن إنكار أن هذه التقنية ستؤدي إلى فقدان بعض الوظائف، إلا أنها ستخلق أيضًا أدوارًا ذات قيمة مضافة أعلى في المصانع، حيث لا تزال المعرفة بعمليات التصنيع ضرورية للإشراف على الروبوتات وإعادة تهيئتها وتدريبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدول الغنية، حيث يتزايد القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في قطاع المكاتب، قد يكون التحول نحو دمج هذه التقنية في التصنيع أقل إثارة للاضطرابات السياسية. </div></p><p class='article-text'>كذلك، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي المادي مكملاً لجهود الحكومات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية في الصناعات الحيوية. وفي الواقع، يمكن للآلات الذكية متعددة المهام أن تقلل الحاجة إلى خطوط التجميع الضخمة، مما يعني إمكانية الإنتاج محلياً بتكلفة أقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك مبررات اقتصادية وسياسية واضحة تستدعي من صانعي السياسات في الدول المتقدمة إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم تبني الذكاء الاصطناعي المادي في الصناعة. وقد حققت الصين تقدماً واضحاً في تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع، وتتضمن خطة بكين الخمسية الأخيرة تحولاً استراتيجياً نحو «الذكاء الاصطناعي المجسد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للغرب، من المتوقع أن يستغرق هذا التحول وقتاً أطول، إذ يتطلب رأسمال كبيراً، ومزيداً من التطوير في نماذج العالم، وكميات هائلة من بيانات التدريب. كما أن سلاسل التوريد اللازمة لبناء أجهزة الروبوتات ضرورية أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وتحتاج المصانع والمستودعات إلى إعادة تصميم. لكن من الجيد أن نعلم أن المستثمرين المغامرين يتجهون بشكل متزايد نحو الاستثمار في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك، على أرض الواقع، تطبيقات واسعة ومتنامية للذكاء الاصطناعي المُجسّد، حيث يتزايد استخدام المركبات ذاتية القيادة، مثل سيارات الأجرة الروبوتية. وكثيراً ما يُنظر إلى الروبوتات البشرية على أنها مستقبل الرعاية الاجتماعية والأعمال المنزلية. كما تبدو تطبيقات الروبوتات الجراحية واعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر قطاع التصنيع الطريق الأسرع للتوسع، فمقارنةً بالطرق أو المنازل أو المستشفيات، تُعدّ المصانع بيئات مغلقة، وبالإمكان تصميمها لتدور حول الآلات. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التركيز على بناء تكنولوجيا تُحاكي البشر، يُمكن للشركات ابتكار روبوتات مُتخصصة لتحقيق مستويات من السرعة والدقة والقدرة على التحمّل تتجاوز بكثير القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت النماذج اللغوية الكبيرة قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة المعلومات، ولكن بالنسبة للدول الغنية الساعية إلى تحقيق نمو أكبر ومرونة اقتصادية أوسع، تكمن الفرصة الأكبر في تطبيق هذا الذكاء على عمليات الإنتاج. ففي نهاية المطاف، لا تقوم أعظم التحولات التكنولوجية بمحاكاة وتكرار ما يُمكن للبشر فعله بالفعل، بل في تمكينهم من القيام بما لا يُمكنهم فعله.</div></p>

الروبوتات وليست الدردشة الآلية يمكنها تحقيق مكاسب الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية أهمية، إذ تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات، إلا أنها عندما تبدأ في فقدان قدرتها على التبريد أو تظهر عليها علامات الخلل، قد تتحول عملية الإصلاح إلى فاتورة باهظة، لاسيما إذا كان العطل في أحد أهم مكوناتها الأساسية.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الصيانة أن الضاغط، وهو القلب النابض للثلاجة، يُعد غالباً أغلى جزء يمكن إصلاحه أو استبداله، وتختلف تكلفة الإصلاح وفق نوع الجهاز والعلامة التجارية وأجور العمالة، إلا أنها قد تصل إلى مبالغ مرتفعة تجعل بعض المالكين يفكرون في استبدال الثلاجة بالكامل بدلاً من إصلاحها.</p><p class='article-text'>يقوم الضاغط بدور محوري في دورة التبريد، إذ يضمن حركة سائل التبريد داخل النظام للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، ولدى تعطله، تفقد الثلاجة قدرتها على التبريد بشكل كامل أو جزئي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تكلفة الإصلاح على سعر القطعة نفسها، بل تمتد إلى أعمال فنية متخصصة تتطلب خبرة عالية، نظراً لارتباط الضاغط بنظام التبريد المغلق داخل الجهاز، ما يجعل عملية استبداله أكثر تعقيداً من إصلاح الأعطال التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أن بعض الحالات تستدعي استبدال أجزاء إضافية مرتبطة بالنظام نفسه، الأمر الذي يرفع التكلفة النهائية بشكل ملحوظ.</p><h2>أعطال مكلفة</h2><p class='article-text'>ورغم أن الضاغط يتصدر قائمة الأعطال المكلفة، فإن لوحة التحكم الإلكترونية قد تكون هي الأخرى سبب المشكلة. وتتحكم هذه اللوحة في معظم وظائف الثلاجة، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى توقف التبريد أو اضطراب أداء الجهاز.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير فنية إلى أن إصلاح أو استبدال لوحة التحكم قد يكلف مبالغ مرتفعة أيضاً، خصوصاً في الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات متقدمة.</p><h2>صيانة دورية</h2><p class='article-text'>ينصح المختصون بإجراء صيانة دورية للثلاجة للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي، ومن أهم الإجراءات الوقائية: تنظيف ملفات التكثيف بانتظام من الغبار والأتربة، عدم سد فتحات التهوية داخل الثلاجة، تجنب تكديس الأطعمة بصورة تعيق تدفق الهواء البارد، التأكد من إغلاق الأبواب بإحكام، مراجعة دليل الاستخدام واتباع تعليمات الصيانة الموصى بها.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الأجهزة المنزلية أن القرار بين إصلاح الثلاجة أو استبدالها يعتمد على عمر الجهاز وقيمة الإصلاح مقارنة بسعر جهاز جديد.</p><p class='article-text'>فإذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة كبيرة من قيمة الثلاجة، فقد يكون شراء جهاز جديد أكثر جدوى على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، ينصح الخبراء بعدم التسرع في شراء قطع غيار أو طلب استبدال مكونات رئيسية قبل إجراء فحص دقيق وموثوق يحدد مصدر العطل الحقيقي، لأن المشكلة قد تكون أبسط وأقل تكلفة مما تبدو عليه في البداية.</p>

العدو الخفي للثلاجة.. قطعة صغيرة وفاتورة صيانة ضخمة

<p class='article-text'>دعت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أصحاب المنازل إلى ضرورة التعامل مع الجهات والشركات المرخصة والمُعتمدة فقط في تشغيل العمالة المنزلية المؤقتة أو العاملين بنظام الساعات اليومية، مؤكدة ً أن هذا الإجراء يُسهم في حماية المنازل والممتلكات وتعزيز السلامة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي ضرورة التأكد من هوية العامل أو العاملة قبل مباشرة العمل، وعدم السماح بدخول أشخاص غير معروفين أو غير مصرح لهم إلى المنازل. وعدم ترك المبالغ المالية أو المجوهرات والمقتنيات الثمينة في أماكن ظاهرة أثناء تواجد العمالة المؤقتة في المنازل، مع ضرورة حفظ الوثائق والمقتنيات المهمة في أماكن آمنة، بما يحد من فرص تعرضها للسرقة أو فقدان الممتلكات، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مراقبة الأطفال وكبار السن وعدم تركهم بمفردهم مع أشخاص غير موثوقين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تصرفات أو سلوكيات تثير الشك أو الريبة من قبل العمالة المنزلية المؤقتة أو العاملين بنظام الساعات اليومية، عبر تطبيق شرطة دبي من خلال خدمة "عين الشرطة"، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</p>

شرطة دبي تدعو إلى التعامل مع الجهات المرخصة في تشغيل العمالة المنزلية المؤقتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بروك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتوقف السياسيون الأمريكيون عن الحديث بشأن السعي لإنعاش قلب أمريكا الصناعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن أمريكا لا تزال منتجاً رئيساً للسلع المصنّعة، إلا أنها فقدت الصدارة في مجال التصنيع لصالح الصين عام 2010، ما أثار الكثير من الغضب بين صفوف العمال، الذين لطالما حلموا بالمزيد من إلى خطوط التصنيع والتجميع، لضمان وظائف مستقرة وذات أجور مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما استفاض دونالد ترامب وجو بايدن في الحديث عن سياساتٍ عديدة لتشجيع – أو حتى إجبار - الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات، على بناء المزيد من المصانع، ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت هذه السياسات لفترة، ولو جزئياً. فبين بداية ولاية ترامب الأولى في يناير 2017 وأكتوبر 2024، تضاعف الإنفاق الخاص على بناء المصانع أربع مرات تقريباً. ارتفع التوظيف في هذا القطاع، ثم تعافى من انخفاضه خلال جائحة كوفيد 19، ليبلغ ذروته عند 12.9 مليون وظيفة في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إحياء نشاط التصنيع على نطاق واسع، أصعب بكثير مما يبدو، لذلك، لا تزال النتائج الملموسة محدودة. </div></p><p class='article-text'>وقد استوردت الولايات المتحدة سلعاً مصنعة بقيمة 3 تريليونات دولار تقريباً العام الماضي، وتتراوح حصة التصنيع من إجمالي التوظيف الأمريكي حالياً حول 8 %، أي أقل من نصف ما كانت عليه في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك، أن الاستثمار الفعلي في التصنيع الجديد انخفض بنسبة 16 % منذ بداية ولاية ترامب الثانية في يناير 2025، وبدأ التوظيف في المصانع بالتراجع، على الرغم من أن 84 شركة وعدت باستثمار 900 مليار دولار إضافية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد تجربة كيفن نولان الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية، في تفسير ذلك. فشركته، وهي قسم من مجموعة هاير الصينية منذ عام 2016، تعمل على تحديث وتوسيع الإنتاج في مقرها الرئيس في لويفيل بولاية كنتاكي، وفي مصانع أخرى بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبعد إنفاق أكثر من 3.5 مليارات دولار على مدى عقد من الزمن، أعلنت شركة جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية العام الماضي، عن خطط لإنفاق 3 مليارات دولار إضافية على مدى خمس سنوات، لنقل إنتاج غسالات الأطباق والغسالات وغيرها من الأجهزة المنزلية - بالإضافة إلى قطع غيارها - إلى الولايات المتحدة من الصين، ومواقع أخرى بعيدة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا ضمن استراتيجية الشركة «التقريب الجغرافي»، التي تهدف إلى جعل عمليات التصميم والإنتاج أقرب إلى عملائها.</p><p class='article-text'>ويُتيح ذلك ابتكاراً أسرع، ويُقلل تكاليف الشحن، ويُساعد في الحفاظ على هوامش ربح الشركة الضئيلة أصلاً، من خلال تجنب الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الغاية، قررت جنرال إلكتريك للأجهزة المنزلية البدء في تصنيع أبواب غسالات الأطباق في كنتاكي بدلاً من الصين، وقدم نولان طلباً لشركة نيوزيلندية لشراء الآلات متعددة المراحل اللازمة لإنتاج هذا الجزء، لكن لم يتم شحن هذه المعدات بعد، خاصة بعد أن فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25 % على هذه الآلات. ويُضيف ذلك مليون دولار إلى السعر، ما يُغير الجدوى الاقتصادية لقرار إعادة التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس كل شيء، فقد تغير نظام الرسوم الجمركية المؤثر في منتجات الشركة خمس مرات خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة بعد خسائرها في المحاكم، وتغير أولويات ترامب. ويرى نولان جاذبية للرسوم الجمركية كأداة اقتصادية، لكنه يشدد على ضرورة وجود المزيد من الوضوح، حتى يتسنى للشركات الاستثمار في خطوط إنتاج تمتد لعقود.</div></p><p class='article-text'>كما عبّر عن الشعور بالإحباط لأن معدات التكييف والبناء حصلت على إعفاءات جمركية في محاولة لتحفيز سوق الإسكان، بينما لم يحصل مصنّعو الأجهزة المنزلية على ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «نحاول فعل الصواب، لكننا لم نكن نعلم أن السعر سيرتفع مليون دولار. الوضع الحالي عقابي، ولم يتبقَ لدينا أموال لإعادة الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الرسوم الجمركية المتغيرة أحد العوائق التي تواجهها الشركات في سعيها لإنعاش الصناعة الأمريكية. والنظام الفيدرالي، الذي يتطلب موافقات من مستويات حكومية متعددة، غالباً ما يُعقّد جهود تجديد المصانع وبناء مصانع جديدة. وتُقدّر الرابطة الوطنية للمصنّعين تكاليف تأخيرات الحصول على التراخيص على القطاع، بما متوسطه 7.9 مليارات دولار سنوياً، وتُضيف المزيد من التعقيد إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لعلّ أكبر مشكلة تواجه الشركات الراغبة في إعادة توطين مصانعها، هي نقص العمالة. فعلى الرغم من الحنين الواسع النطاق إلى إنعاش التصنيع، غالباً ما تُعاني المصانع الأمريكية الجديدة من صعوبة إيجاد عمالة موثوقة.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه عندما بدأت مجموعة باناسونيك اليابانية بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقرب من رينو، بولاية نيفادا، عام 2017، عانت الشركة من معدل دوران سنوي للعمالة تجاوز 100 % في سنواتها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على عزوف الموظفين عن العمل في بيئة تزداد صعوبة، وتخضع لضوابط دخول صارمة، بل كانت المجموعة تفقد عمالها كل نوفمبر، لصالح وظائف لوجستية موسمية في مرافق شركة أمازون القريبة، التي تدفع أجوراً مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وعندما حان الوقت لبدء بناء مصنع بطاريات ثانٍ، توجهت الشركة إلى دي سوتو، بولاية كانساس، حيث كان السياسيون المحليون والكليات القريبة، وافقت على المساعدة في تدريب قوة عاملة متحمسة، لكن ميغان ميونغ وون لي الرئيسة التنفيذية لأعمال الشركة في أمريكا الشمالية، تقول: «لقد تعلمنا من التجربة المريرة أنه يجب أن نكون دقيقين ومخططين استراتيجيين للغاية في بناء العمليات منذ البداية، حتى قبل بناء المبنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الحماس السياسي لإحياء قطاع التصنيع، فإن الوظائف المنشورة على لينكدإن، تتلقى طلبات أقل من القطاعات الأخرى التي تنافسها، مثل قطاع التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كوري كانتينغا رئيس قسم الاقتصاد في الأمريكتين في لينكدإن: «يمكننا أن نقول إن قطاع التصنيع يتراجع منذ 30 عاماً، خاصة أنه لا أحد يرغب في العمل في صناعات يراها تحتضر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس هنا يبدو واضحاً تماماً. إذا كان السياسيون يريدون حقاً إنعاش قطاع التصنيع، فعليهم أن يقضوا وقتاً أقل في التذمر من مشاكله، وأن يبذلوا المزيد من الجهد تجاه إزالة العوائق التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات، لتحقيق المزيد من النمو.</div></p>

عوائق كبيرة أبرزها نقص المهارات وتغيّر الرسوم الجمركية وتعقيد إجراءات الحصول على التراخيص

ماذا حدث لحلم النهوض القوي بالقاعدة الصناعية الأمريكية العريقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتحول فيه العمالة المساعدة إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية داخل كثير من البيوت، جاءت رسالة اجتماعية من الشارقة لتعيد التذكير بأن العلاقة مع العامل ليست مجرد عقد عمل، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تحفظ الكرامة وتصنع التوازن داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، أن الإسلام وضع أسساً واضحة في معاملة العمالة المساعدة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان، بعيداً عن القسوة أو النظرة الدونية، مشيراً إلى أن اختلاف الناس في الأرزاق والقدرات إنما هو باب للتكامل بين البشر، وليس سبباً للاستعلاء.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن العمالة المساعدة تغادر أوطانها وأهلها بحثاً عن الرزق الكريم، وتسهم بشكل مباشر في استقرار البيوت وتنظيم شؤون الأسر، ما يوجب التعامل معها بإنسانية واحترام، موضحاً أن الكلمة الطيبة والتقدير وحفظ الحقوق ليست أموراً ثانوية، بل قيم راسخة دعا إليها الدين الإسلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سالم الدوبي إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الرحمة في التعامل مع العمال والخدم، داعياً إلى توفير حياة كريمة لهم تشمل الطعام المناسب والسكن اللائق والرعاية الصحية، مع عدم تحميلهم فوق طاقتهم أو معاملتهم بأسلوب يجرح الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تربية الأبناء مسؤولية الأسرة أولاً، وينبغي ألا تتحول بالكامل إلى العمالة المنزلية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعريف العامل بعادات البيت وخصوصيته، وما يجب حفظه من أسرار وأمانات داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الرسالة الدينية جاءت في خطبة الجمعة في مساجد الدولة كافة عن العمالة المساعدة، وواجباتهم الأخلاقية والمهنية، تتمثل في الأمانة، واحترام خصوصية الأسر، وعدم تصوير أو نشر ما يدور داخل البيوت، إلى جانب الالتزام بعادات المجتمع وقوانين الدولة، والعمل بإخلاص وإتقان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأسر إلى التعامل مع الجهات الرسمية والمكاتب المرخصة عند استقدام العمالة، حفاظاً على الحقوق، وضماناً لأمن المجتمع واستقرار الأسرة، مشيداً بالقوانين التي أرستها دولة الإمارات لحماية حقوق العمالة المساعدة وتنظيم العلاقة بينها وبين أصحاب العمل.</div></p>

العلاقة مع العمالة المساعدة مسؤولية إنسانية

<p class='article-text'>زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في 2017، وها هو يزورها الآن بعد تسع سنوات، فهل سيجدها اليوم كما رآها في ذلك العام؟</p><p class='article-text'>في العام 2017، لم تكن ثمة حرب تجارية وتعثر لسلاسل التوريد العالمية، ولم تكن المنافسة قد تحوّلت إلى مواجهة تكنولوجية شاملة، بل صورة مختلفة جذرياً عما هي عليه اليوم. كانت زيارة ترامب تلك بمثابة مشهد من حقبة منقضية في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية، حقبة <br>في 2017، كانت بكين لا تزال تراهن على نموذج «الربح المشترك» مع واشنطن. ترامب نفسه غادر الصين آنذاك بعقود تجارية ضخمة. لكن اليوم، بعد حروب الرسوم الجمركية، وجائحة كوفيد-19 التي استُخدم فيها خطاب اللوم، وحزمة القيود غير المسبوقة على تصدير الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا المتطورة، وصل ترامب إلى بلد مختلف تماماً. الصين اليوم لم تعد تُدافع فقط، بل هاجمت في بعض المجالات.</p><p class='article-text'>وبين 2017 و2026، بذلت بكين جهوداً مضنية لعزل اقتصادها عن الصدمات الأمريكية من خلال تنويع التجارة، حيث قلصت اعتمادها على السوق الأمريكية عبر تعزيز التجارة مع الآسيان، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا. كما أن مبادرة «الحزام والطريق» توسعت كممر بديل، وازداد التبادل التجاري بالعملات المحلية (اليوان، الروبل) لتجنب سلاح الدولار.</p><p class='article-text'>واعتمدت بكين مبدأ الاكتفاء الاستراتيجي، إذ شجعت شركاتها بقوة على الهيمنة على المجالات الناشئة (الذكاء الاصطناعي، المركبات الكهربائية، الطاقة الشمسية، البطاريات). كما أطلقت خطة «صنع في الصين 2025» بشكل أكثر إصراراً.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الصين لا تزال متأخرة في الرقائق فائقة الدقة - كما تعترف وسائل إعلام صينية - إلا أنها حققت قفزات في الرقائق المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية والدفاع، وقلصت الفجوة بوتيرة أسرع مما توقعه الخبراء الغربيون قبل خمس سنوات. وفي التقنيات الخضراء، أصبحت المنتج والمصدر الأول عالمياً لألواح الشمس، وتوربينات الرياح، والبطاريات. وهذا لم يعد مجرد صناعة محلية، بل أداة نفوذ عالمي.</p><p class='article-text'>وفي الأتمتة والتصنيع الذكي، استثمرت بكين بكثافة في الروبوتات والخطوط الإنتاجية المؤتمتة بالكامل، ما جعل صادراتها لا تعتمد على كثافة العمالة الرخيصة بقدر ما تعتمد على الكفاءة والسرعة.</p><p class='article-text'>يشير تقرير نشرته «سي إن إن» إلى حادثة قبل عام (تقريباً 2025)، حين ردت الصين على رسوم ترامب الجمركية برفع رسوم مماثلة، لكن اليوم تستخدم بكين أسلحة جديدة، إذ وصلت إلى 80% من تكرير العناصر الأرضية النادرة، ما جعلها تضغط على سلاسل توريد الدفاع والتكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسنّت الصين قوانين تمنحها حق التدقيق في أي استثمار أجنبي قد يهدد أمنها، رداً على اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي (CFIUS). ومع تباطؤ النمو العالمي، ركزت على خلق سوق استهلاكية داخلية ضخمة (450 مليوناً من الطبقة المتوسطة)، ما قلل من حساسيتها للمقاطعات الأمريكية.</p><p class='article-text'>الصين في 2017 كانت تسعى إلى أن «ينظر إليها على قدم المساواة» مع الولايات المتحدة. أما اليوم، فبكين تنظر إلى نفسها كلاعب رئيسي في نظام متعدد الأقطاب، لا مجرد ند لأمريكا. ويتجلى ذلك في توسع دورها الدبلوماسي في ملفات دولية مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.</p><h2>ساحة مختلفة</h2><p class='article-text'>ترامب الآن في الصين وسيجد أن البلاد التي رآها في 2017 لم تكن مستعدة بعد للحرب التكنولوجية، وأقل ثقة في مواجهة التصعيد التجاري، قد باتت تمتلك اليوم أدوات قوة أكثر، وشبكة أمان اقتصادي أوسع، ورؤية أكثر وضوحاً لمستقبلها كقوة عظمى منافسة، وليس مجرد متلقية لما يمليه النظام الدولي.</p><p class='article-text'>لقد كانت عام 2017 قوة صاعدة تتصرف بحذر، بينما الصين اليوم قوة منافسة تتصرف بثقة، ومستعدة لمواجهة التحديات ودفع ثمن الهيمنة التقنية والاقتصادية.</p>

الصين التي زارها ترامب في 2017.. هل هي نفسها اليوم؟

<p class='article-text'>ريان ماكمورو - سام فليمنج - بيتر فوستر - جو ليهي<br>إنه منتج بحجم قبضة اليد تقريباً، وهو عبارة عن مستشعر يكشف تسرّب التيار الكهربائي، يركّب في شواحن السيارات الكهربائية كحاجز أمان بين السيارة وشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعدّ هذا الجهاز رمزاً للابتكار والإنجازات التي حققها قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الصين فحسب، بل يعكس أيضاً فيضاناً يهدد التصنيع المتقدم في جميع أنحاء العالم، ما يثير قلق الحكومات من آسيا إلى أوروبا وما وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع ازدهار السيارات الكهربائية شحنات مستشعرات هوانغ شيان إلى 10 ملايين وحدة متوقعة هذا العام، مقارنة مع حوالي 20 ألف وحدة في عام 2019، عندما دخلت شركته «ميغا-سينواي للتكنولوجيا الإلكترونية» السوق. في ذلك الوقت، كان المنتج لا يزال متخصصاً، تورده مجموعة صغيرة من الشركات الألمانية والسويسرية التي كانت تبيع المستشعرات بحوالي 200 يوان (حوالي 30 دولاراً أمريكياً) أو أكثر للوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنعت شركة ميغا- سينواي أولى مستشعراتها بحوالي 40 يوان صينياً للوحدة، وباعتها مقابل 100 يوان، ما حقق لهوانغ شيان، صاحب المنتج، هامش ربح جيداً. ومع ازدياد المنافسة الصينية، بدأت الأسعار بالانخفاض، وانسحبت الشركات الأوروبية تدريجياً من السوق. وتبيع شركة هوانغ، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، بعض المستشعرات الآن بسعر زهيد يصل إلى 10 يوان للوحدة. ويقول هوانغ: «لم نتوقع أبداً أن ينخفض السعر بهذه السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مسار شركته مثالاً على القوى الاقتصادية الأوسع التي تعيد تشكيل الصناعة والتجارة العالميتين، حيث تندفع الشركات الصينية شديدة التنافسية إلى مجموعة متنوعة من الصناعات بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل عشرين عاماً، اهتز الاقتصاد العالمي بفعل «الصدمة الصينية» الأولى، حيث دمرت موجة من السلع منخفضة التكلفة نماذج أعمال المصنعين في الاقتصادات المتقدمة، ما أدى إلى تشريد ملايين العمال وزاد السخط الذي غذى السياسيين الشعبويين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، تلوح في الأفق صدمة ثانية، وهي أكثر تهديداً لشركاء الصين التجاريين: هجوم يمكن أن يكون مدمراً على الصناعات التحويلية المتطورة. لكن أدت المنافسة المحلية الشرسة، إلى جانب الحجم الصناعي الهائل، ووفرة المواهب الهندسية، وبعض أعلى مستويات الدعم الحكومي في العالم، إلى ظهور شركات صينية رائدة عالمياً في مجالات السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، والبطاريات، وتوربينات الرياح، وقائمة متنامية من قطاعات التصنيع المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن القوى نفسها التي تنشئ هذه الشركات تؤدي أيضاً إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، ما يقلل هوامش الربح محلياً ويغرق الأسواق العالمية، ويؤجج التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبفضل سعر صرف منخفض، تحقق الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً في أكثر الصناعات تطوراً حول العالم. وبالنسبة لهوانغ، صاحب شركة ميغا- سينواي، يبدو الأمر كأنه دوامة تسحب شركته إلى الأسفل. ويقول: «هذا وضع غير صحي بالمرة، فهناك منافسة شرسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العالم الخارجي شركات صينية عملاقة تبيع منتجات عالية الجودة بأسعار خيالية. فبعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً في السلع تجاوز تريليون دولار في عام 2025، زادت صادراتها بنحو 15% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وعلى سبيل المثال، أصبحت سيارة جايكو 7 الرياضية متعددة الاستخدامات الصينية، التي يبدأ سعرها من 29 ألف جنيه إسترليني، السيارة الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخفِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو أحد القادة الأوروبيين الذين زاروا بكين خلال الأشهر الستة الماضية، خطورة التهديد الذي يراه وجودياً. ولذلك فقد صرح بأن تدفق السلع الصينية عالية الجودة لا يقل عن كونه «مسألة حياة أو موت» للصناعة في قارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين، ثمة مصطلح يستخدم لوصف هذه الظاهرة: وهو «نيجوان» أو «الانطواء»، وهو مصطلح أصبح اختصاراً لديناميكية تنافسية يسعى فيها الجميع جاهدين لتحقيق عوائد متناقصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت شركة «بي واي دي»، أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم، انخفاضاً في متوسط سعر بيع سيارتها من 143,100 يوان صيني في عام 2021 إلى 119,223 يوان في العام الماضي. وخفضت شركة «نيو»، إحدى العلامات التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «إي إس 8» بنحو 20% منذ إطلاقها في عام 2018، على الرغم من تزويدها بتقنيات متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكرر هذا السيناريو في مختلف قطاعات الصناعة الصينية، من الكيماويات إلى الطاقة الشمسية، وصولاً إلى الشركات المصنعة التي تزود عمالقة صناعة السيارات وطاقة الرياح بالمكونات: فالكميات في ازدياد مستمر، بينما تتضاءل الأرباح أو حتى تصبح سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مشكلة الاختلالات العالمية على الصين وحدها، فاستقرار الاقتصاد العالمي على المدى الطويل مهدد بنفس القدر بسبب العجز الهائل في الحساب الجاري للولايات المتحدة، وحاجة البلاد إلى خفض عجز ميزانيتها، وتعزيز الادخار الوطني، وتقليل اعتمادها على التمويل الأجنبي.</div></p><p class='article-text'>وتتصدر هذه المخاوف الهيكلية جدول الأعمال الاقتصادي الدولي، وهي محور لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية في واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصدع التحالف الغربي، الذي أثاره ترامب، جعل كبار المسؤولين متشائمين بشأن احتمالات أي محاولة منسقة لمعالجة هذه القضايا الاقتصادية الهيكلية. وبينما يستعد الرئيس الأمريكي لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ الشهر المقبل لتجديد دعوات بلاده القديمة للصين لإعادة التوازن إلى اقتصادها، فإن قلة فقط تعلق آمالاً على تغيير بكين لموقفها والتخلي عن اعتمادها على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دليب سينغ، المستشار السابق في البيت الأبيض في عهد جو بايدن، والذي يشغل الآن منصب كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة إدارة الأصول «بي جي آي إم»: «هناك توجه أيديولوجي راسخ في أعلى الهرم الصيني يفضل الإنتاج على الاستهلاك. وستستمر الصين في الاعتماد على بقية العالم لاستيعاب فائض إنتاجها، لأن التكلفة السياسية الداخلية لتمكين المستهلكين المحليين باهظة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاقتصادات الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، من بين الدول التي ستتأثر بموجة صادرات السلع، إذ تجعلها أسعار الطاقة المرتفعة وتكاليف العمالة العالية في القارة عرضة بشكل خاص للمنتجات الأرخص ثمناً من أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، كان للصدمة الصينية الأولى آثار متباينة في أوروبا، لأن الإلكترونيات الاستهلاكية والأثاث والأجهزة المنزلية الصينية لم تكن تنافس الصناعات الأساسية، مثل صناعة السيارات الألمانية، بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فقد تبدد الشعور بالأمان، خاصة أن الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 كان مدفوعاً بالشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، بنسبة 21.1%، وإلى جنوب شرق آسيا، بنسبة 20.5% على أساس سنوي، حتى مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المثير للقلق بالنسبة للحكومات في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها، أن العوامل السياسية والاقتصادية التي تغذي ارتفاع الفائض التجاري الصيني تتفاقم. وقد أدى الركود العقاري المطول في البلاد وضعف شبكة الأمان الاجتماعي إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي، ما أسفر عن تضخم صفري العام الماضي، واعتماد متزايد على الطلب الخارجي لدعم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاهل المسؤولون الصينيون الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، ما يشير إلى عدم وجود خطط فورية لتغيير المسار. وأكدت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي، رداً على الجهود الأمريكية المتجددة لزيادة الرسوم الجمركية على الصين، أن «ما يسمى بمسألة فائض الطاقة الإنتاجية في الصين غير موجود في الواقع، ولا ينبغي استخدامه ذريعة للتلاعب السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الحاسمة الأخرى العملة الصينية. فقد أدى انخفاض التضخم مقارنة بشركاء الصين التجاريين إلى انخفاض حقيقي في قيمة العملة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أسهم في تعزيز صافي الصادرات وفائض الحساب الجاري، الذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للبلاد - الذي يقيس القيمة الحقيقية للعملة مقابل سلة من العملات المنافسة - مخفض بنحو 16%، ما يعزز الميزة التنافسية التي يتمتع بها المصدرون الصينيون. وقد حافظت الصين على قدرة صادراتها على المنافسة من خلال شراء الدولار وخفض قيمة العملة، وتكوين «احتياطيات غير رسمية» عبر شبكة معقدة من البنوك المملوكة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تحليل حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دور الدعم الحكومي. وتشير تقديرات تحليل على مستوى الشركات للصناعة الصينية، أجرته المنظمة التي تضم 38 عضواً، إلى أن الشركات الصينية تتلقى دعماً حكومياً يتراوح بين ثلاثة وتسعة أضعاف ما تتلقاه نظيراتها في الدول المتقدمة.</div></p>

الصدمة الصينية الثانية.. فيضان سلع تقنية سيغير العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الرابع للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بإطلاق برنامج وطني للحصانة الفكرية والمجتمعية، للتصدي لمخاطر التفكيك الأخلاقي للأسرة ونشر المخدرات، إلى جانب تشكيل لجان وفرق عمل تخصصية لدعم الوقاية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>ودعوا إلى وضع آلية أسرية للحد من الإدمان الإلكتروني، وتنظيم الروتين اليومي، وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية في الجوانب التربوية، مع إدراج برامج توعية للاستخدام الواعي لوسائل التواصل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التربية الدينية القائمة على الفهم الصحيح لمفاهيم الحلال والحرام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه التوصيات في ختام المجلس الذي نظم في أبوظبي برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز، تحت شعار «أسرة واعية.. وطن آمن»، ضمن جهود الجهاز لترسيخ دور الأسرة شريكاً رئيساً في الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس موضوع «منظومة القيم والتشريعات في حماية الأبناء»، مستضيفاً الدكتور عبيد الحيري الكتبي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأداره الإعلامي محمد عيضة الجابري، بمشاركة المستشار سعيد الأحبابي، وكيل نيابة عامة في نيابة المخدرات الاتحادية، والدكتورة لمياء الزعابي، من الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية ترسيخ مفهوم «الأسرة الواعية»، والاحتواء الواعي للأبناء عبر الحوار المفتوح وتفعيل دور القدوة الوالدية لتحويل القيم من القول إلى الفعل.</div></p>

توصية بإطلاق برنامج وطني للحصانة الفكرية

<p class='article-text'>ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم."</p><p class='article-text'>وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.</p><p class='article-text'>وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.</p>

شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>شكل ملف الهجرة، في العام الأول من ولاية ترامب الثانية، أداة مركزية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الداخلي، مع سلسلة إجراءات وقوانين أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.من أبرز هذه الإجراءات، توسيع الحظر على دخول مواطني دول معينة، وتشديد إجراءات التحقق على حدود المكسيك، وزيادة سعة مراكز الاحتجاز، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>كما تم تشديد برامج مكافحة التوظيف غير القانوني وتعزيز العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في توظيف المهاجرين غير الشرعيين.ويؤكد خبراء أن سياسات ترامب هذه نجحت جزئياً في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية، لكنها أطلقت أزمات إنسانية واسعة وأثارت انتقادات حقوقية ودولية حول قسوة الإجراءات.</p><p class='article-text'>كما أن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه السياسات بدأت تظهر، عبر تراجع صورة الولايات المتحدة دولياً، وتأثير القيود على وفرة اليد العاملة في قطاعات حيوية، ما جعل تجربة الهجرة خلال العام 2025 مزيجاً من السيطرة الأمنية مقابل المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية.</p><div id='الهجرة-بالسالب'><h2>الهجرة بالسالب!</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار يؤكد أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية شهد تحولاً نوعياً في إدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، واصفاً ما حدث بأنه غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حيث أصبحت الهجرة تقاس بالسالب للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإدارة في تقييد دخول المهاجرين إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السياسات شملت جميع أشكال الهجرة، سواء للكفاءات العلمية أو للبحث عن حياة جديدة في ظروف صعبة، مؤكداً أن ترامب اتخذ قرارات حازمة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، ومراجعة ملفات الهجرة القديمة، حتى بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية سحبها في حال ثبوت التزوير.</p><p class='article-text'>ويضيف سنجر أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذه السياسات، استهدفت تحقيق الأمن والسيادة والسيطرة على حدود البلاد، رغم التكلفة الإنسانية البالغة التي صاحبت هذا التقييد، والتي أثرت على آلاف الأسر والمجتمعات المهاجرة، وأدت إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والفنادق والخدمات المنزلية، مما رفع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء في بعض الولايات.</p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن هذه الإجراءات، رغم حدتها، لم تمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها وجهة أساسية للهجرة الموهوبة والعمالة الأساسية، موضحاً أن تقييد الهجرة قد يؤثر على القدرة التكنولوجية للولايات المتحدة ويؤخر تقدمها في سباق الابتكار، خصوصاً مقارنة بالصين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى أن السياسات الحالية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارات القادمة، خصوصاً الديمقراطية، ستعيد فتح أبواب الهجرة وفق قواعد منظمة ومشروعة، وهو ما يعتبر من مزايا ترامب، إذ حاول ضبط الملف بشكل أكثر وضوحاً ومنهجية، مقارنة بالفترات السابقة، مع الحفاظ على عناصر الأمن الوطني والسيادة الأمريكية.</p><div id='بعد-أيديولوجي'><h2>بُعد أيديولوجي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن قراءته من زاوية قانونية أو اقتصادية بحتة، بل في إطار أوسع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والهوياتية.ويشير إلى أن توظيف المهاجرين غير النظاميين لا يتم إلا عبر أذونات عمل تصدر بموافقة حكومية، ما يعني – بحسب رأيه – أن الدولة كانت على علم بوجودهم واستفادت منهم اقتصادياً، قبل أن تتجاهل ذلك لاحقاً في خطابها التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويعتبر سعد أن أحد أكثر الجوانب حساسية في سياسات ترامب يتمثل في استهداف بعض الجاليات ذات الهوية الإسلامية، وعلى رأسها الجالية الصومالية، خاصة في ولاية مينيسوتا التي تضم ما بين 60 و80 ألف صومالي.ووفقاً لرؤيته، فإن نسبة كبيرة من هذه الجالية لا تملك إقامة دائمة، وتعتمد على تصاريح عمل مؤقتة إلى جانب استفادتها من برامج الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثير الباحث تساؤلات حول كفاءة الرقابة على التمويلات الحكومية المخصصة لمشروعات تعليمية واجتماعية داخل الجالية الصومالية، متحدثاً عن حالات فساد وسوء إدارة، من بينها إنشاء مرافق تعليمية دون وجود أعداد حقيقية من المستفيدين.كما يشير إلى اعتماد واسع للمهاجرين على المساعدات الحكومية مثل السكن المدعوم، وقسائم الغذاء، والتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد سعد أن الجالية المكسيكية تمثل عنصراً حيوياً في سوق العمل الأمريكي، لكن السياسات المتشددة أدت إلى نقص حاد في العمالة، نتيجة خوف كثيرين من جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.ويخلص إلى أن سياسات ترامب لا تستهدف الهجرة غير الشرعية فقط، بل تنطوي على بُعد أيديولوجي واضح تجاه الجاليات الإسلامية، مع تغليب المقاربة الأمنية والهوياتية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.</p>

سياسات ترامب للهجرة.. مقاربة أمنية بهوية أيديولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة، والذي يمثل إحدى مبادرات عام المجتمع.</div></p><p class='article-text'>ويعنى بتعزيز ممارسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، بما يدعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويعزز مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الدليل إلى نشر ثقافة الترشيد والوعي البيئي بين فئة العمالة المنزلية، من خلال تزويدهم بإرشادات عملية وسلوكية مبسطة تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'>والحد من الهدر، ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ويعزز من جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت الوزارة على إعداد الدليل بـ8 لغات مختلفة، لضمان وصول المعلومات إلى شريحة واسعة من العمالة المنزلية المتنوعة جنسياتهم، بما يضمن الفهم الشامل للتوصيات والممارسات المستدامة التي يتضمنها الدليل، وبالتالي ضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساندة: إن إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إشراك كافة فئات المجتمع في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما تلك الفئات التي تلعب دوراً مباشراً في الحياة اليومية للأسر، ويعد الدليل أداة مهمة لترسيخ ممارسات الترشيد، وتعزيز الوعي البيئي لدى فئة العمالة المنزلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: حرصنا على إصدار الدليل بثماني لغات ما يعكس التزامنا بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يعزز من فعالية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء مجتمع واعٍ، ويشارك بفاعلية في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يأتي إطلاق هذا الدليل ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لترسيخ ممارسات الاستدامة، وتحفيز أفراد المجتمع على لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مؤشرات الاستدامة العالمية.</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة البيئية والمسؤولية المجتمعية، بين فئة تشكّل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تولي اهتماماً كبيراً برفع وعي العمالة المنزلية وتزويدها بالمعارف التي تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، مشيرة إلى أن توفير الدليل بلغات متعددة يعكس حرص الحكومة على شمولية المبادرة وتوسيع أثرها على مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على دعم المبادرات التي تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع، وتُسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الوعي والتمكين، بما يواكب مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ورؤية الدولة الطموحة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة.</div></p>

يرسخ ممارسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه

إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية بـ8 لغات

<p class='article-text'>لطالما ارتبطنا في تعاملاتنا اليومية بأسماء شركات عملاقة، تأسست منذ عقود، وباتت منتجاتها جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا. بعض هذه المنتجات تُسوّق على أنها أمريكية، وتحمل في طياتها شعار الابتكار والجودة. إلا أن الواقع مختلف تماماً، فمعظم هذه السلع لم تُصنّع داخل الولايات المتحدة، ولم تمر تحت أيدٍ أمريكية، بل صُنعت بأيدٍ صينية، أو فيتنامية، أو مكسيكية، أو أخرى أفريقية، أو غيرها.</p><p class='article-text'>السياسة الربحية</p><p class='article-text'>وسجلت الشركات الأمريكية أرباحاً تجاوزت 3.312 تريليونات دولار في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة قدرها 5.9 % مقارنة بها في الربع الثالث من العام نفسه بحسب «trading economics»، فاستراتيجيات التصنيع في الخارج تتيح للشركات تقليل التكاليف وزيادة هوامش الربح.</p><p class='article-text'>هذه السياسة «الربحية» تقوم على استيراد الشركات الأمريكية المكونات والمواد الخام من دول مثل المكسيك، والصين، وتايوان، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، إضافة إلى عامل آخر يسهم في زيادة الربح، وهو خفض تكاليف العمالة عن طريق التصنيع في الخارج، ففي حين يبلغ متوسط أجر العامل في أمريكا ما بين 25 و30 دولاراً في الساعة، نجده في الصين يتراوح بين 3 و6 دولارات، وأما في فيتنام أو بنغلاديش فيتراوح بين 1 و3 دولارات فقط في الساعة، وبذلك يمكن أن توفر الشركة 80 % من تكاليف بند العمالة عند الإنتاج، لا سيما في دول آسيا، كما يمكنها أن ترفع هوامش ربحها من 10 % إلى 30 %، على سبيل المثال، تصل هوامش ربح «أبل» من أجهزة «آيفون» إلى 40 %، بينما توفر «نايكي» نحو 4 مليارات دولار سنوياً بفضل التصنيع في آسيا.</p><p class='article-text'>وقالت شركة إنفيديا إنها ستتكبد خسارة مالية قدرها 5.5 مليارات دولار بعد فرض واشنطن قيوداً جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين.</p><p class='article-text'>فجوة أسعار السلع الفاخرة</p><p class='article-text'>بدأت بعض المصانع الصينية التي تتعامل مع علامات تجارية عالمية، بتوجيه ضربة قوية لـ«البراندات» العالمية بالكشف عن التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع التي تُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية. من بين الأمثلة التي أثارت جدلاً واسعاً، الحقائب الفاخرة التي تُباع بأسعار تصل إلى 38 ألف دولار، في حين لا تتجاوز تكلفتها الفعلية حاجز 1000 دولار.</p><p class='article-text'>لوقت طويل، ارتبطت عبارة «صُنع في الصين» في أذهان كثيرين بالمنتجات البسيطة أو زهيدة السعر. لكن الواقع أن هذه العبارة باتت تدل على غالبية المنتجات المتواجدة في السوق الأمريكية، من الإلكترونيات والأدوات المنزلية إلى الملابس وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل.</p><p class='article-text'>القانون لا يحمي العاملين!</p><p class='article-text'>جانب آخر من «حِيل» الربح عن طريق التصنيع خارج أمريكا، وهو جانب يحمل في ثناياه بعداً غير إنساني؛ ففي حين تميل القوانين في أمريكا إلى حماية العاملين، ما يزيد من تكلفة التوظيف بالنسبة إلى الشركات، نجد قوانين العمل في الدول الأخرى مرنة أو ضعيفة نسبياً، ما يسمح للشركات الأمريكية المصنّعة لمنتجاتها في تلك الدول بتقليل التكاليف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/20/4754459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

المنتجات أمريكية.. والصناعة صينية - آسيوية

<p class='article-text'>رغم الصدمات التي يثيرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وإجماع العالم على أنه يضر بالجميع، فإنه من ناحية أخرى لا يمكن عدم تفهم أن طروحات ترامب تنتمي لمسار من <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-07-29-1.4911599" target="_blank">الرأسمالية الصناعية الأمريكية</a> المتلاشية بسبب تباين قوانين التجارة العالمية، فالجناح الصناعي من الرأسمالية الأمريكية غادر الأراضي الأمريكية بشكل قانوني، حيث أتاحت له التشريعات التجارية المنتمية إلى العولمة الاقتصادية، حرية مكان التصنيع مع بقاء المنتج أمريكياً، فكانت النتيجة أن الشركات الصناعية الكبرى <a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-07-21-1.3918187" target="_blank">زادت من ربحيتها</a> بانتقالها إلى دول ذات عمالة رخيصة وتكاليف تشغيلية أقل، الأمر الذي أفقد سوق العمل الأمريكي مزايا توطين الصناعات داخل أمريكا.</p><p class='article-text'>ترامب لا يريد فقط عودة المصانع الأمريكية إلى أمريكا، بل أن يستقطب أيضاً مصانع العالم. فالرأسمالية الأمريكية الصناعية باتت تتهرب من صناعة <a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2024-09-08-1.4930813" target="_blank">الحلم الأمريكي</a> الذي تلاشى تحت الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يمكن تلمس هذه الفجوة لدى الاطلاع على أرقام نشرتها صحيفة <a href="https://www.wsj.com/economy/us-manufacturing-decline-service-economy-ee97a1e2?mod=hp_lead_pos8" target="_blank">"وول ستريت جورنال"</a> عن كيفية فقدان الولايات المتحدة مكانتها كقوة صناعية عالمية عظمى. ففي خمسينيات القرن الماضي، كان حوالي 35% من وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة في قطاع التصنيع. أما اليوم، فهناك 12.8 مليون وظيفة صناعية في الولايات المتحدة، أي ما يعادل 9.4% فقط من وظائف القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>قبل الإجابة عن سؤال كيف حدث هذا النزوح، لا بد من العودة إلى قبل ذلك، وهو لماذا؟</p><p class='article-text'>يمكن التقاط مؤشرات اقتصادية وسياسية عدة في العقود الأخيرة حول ارتفاع جاذبية الصين للفرص الاستثمارية في العالم. الاستنتاج هو أن جاذبية الأرباح والفرص في السوق الصينية، والأسواق الآسيوية، تتغلب على أي اعتبارات أخرى في السياسات الأوروبية والأمريكية، وهذا يعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي في الصين، والذي ينطبق عليه إلى حد بعيد وصف عالم الاجتماع البريطاني، أ<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2021-01-04-1.4056850" target="_blank">نتوني جيدنز</a>، للتمييز بين نوعين من الإنتاج، هما النزعة الإنتاجية (productivism) والإنتاجية (productivity). ما يحدث أن سوق العمل في عموم المجتمعات الغربية، ذات الإنتاجية المحكومة بمنظومة قوانين تفرمل الأرباح لصالح صيغة «دولة الرفاه» أو الإنفاق الحكومي على الرعاية، لم تعد جذابة للشركات المرهقة من الضرائب، مقارنة بالفرص التي توفرها النزعة الإنتاجية التصاعدية في الصين وآسيا، والمفتوحة على الأرباح بقدر تصاعد الإنتاج في سوق ضخمة لا مثيل لها في عالم اليوم.</p><h2>مرحلة &quot;قطع الغيار&quot;</h2><p class='article-text'>في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة رائدة في استخدام الأجزاء القابلة للتبديل (قطع الغيار) وعوامل التنظيم في الإنتاج الضخم. وقد أدت الحرب العالمية الثانية إلى زيادة هائلة في القدرة التصنيعية، لكنها في الوقت نفسه قضت على المنافسين، كما تشير سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف.</p><p class='article-text'>في سنوات ما بعد الحرب، انضم المزيد من الأمريكيين إلى الطبقة الوسطى، مما أدى إلى قفزات في الإنفاق على السلع المعمرة طويلة الأمد، مثل السيارات والأجهزة المنزلية التي اشتروها حديثا. وكانت أمريكا أكبر مشتر للسلع المصنعة.</p><p class='article-text'>كانت العديد من هذه السلع عالية التقنية في ذلك الوقت، مثل غسالات الصحون وأجهزة التلفزيون والطائرات النفاثة، والتي غالبا ما نتجت عن مجموعة من الابتكارات التي طُوّرت خلال الحرب. كان تصنيعها في أمريكا، على عكس بعض الدول الأخرى، منطقيا لأن البقاء في طليعة الصناعة يتطلب فرق بحث وتطوير تعمل بشكل وثيق مع المصانع.</p><p class='article-text'>ومما ساعد أيضا أنه بفضل حركة التعليم الثانوي التي بدأت في أوائل القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تمتلك القوة العاملة الأكثر تعليما في العالم.</p><h2>أزمة الثراء!</h2><p class='article-text'>بعد خمسينيات القرن الماضي، بدأ دور التصنيع في الاقتصاد الأمريكي بالتراجع. ويعود ذلك جزئيا إلى ازدياد ثراء الأمريكيين، وتخصيصهم المزيد من إنفاقهم للخدمات، مثل السفر والمطاعم والرعاية الطبية. ووفق تعبير  سوزان هيلبر، الخبيرة الاقتصادية: "تزداد ثراءً، ولا يمكنك شراء سوى عدد محدود من السيارات، فتبدأ بشراء الخدمات".</p><p class='article-text'>أسفر هذا المستوى من الإنفاق عن زيادة في الوظائف، حيث ذهب المزيد من الناس للعمل في قطاع الخدمات، مثل الفنادق والبنوك ومكاتب المحاماة والمستشفيات. شهدت الوظائف الصناعية تقلبات مع فترات الركود والانتعاش، ولكن من منتصف الستينيات وحتى أوائل الثمانينيات، استقرت العمالة في قطاع التصنيع بشكل كبير، مع نمو وظائف الخدمات بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وضمن هذا السياق، حدثت أيضا تحولات في أماكن تصنيع العديد من السلع غير المعمرة التي يشتريها الأمريكيون، مثل الملابس. انتقل جزء كبير من الإنتاج إلى ولايات الجنوب داخل أمريكا، حيث كانت تكاليف العمالة أقل.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، بدأت المناطق الأقل نمواً في العالم، حيث كانت تكاليف العمالة أقل بكثير، في زيادة تصنيع السلع غير المعمرة في أمريكا اللاتينية وآسيا. وبدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد من هذه السلع. ومع مرور الوقت، حدث الشيء نفسه مع السلع المعمرة الخفيفة، مثل الخلاطات.</p><h2>صدمة الصين</h2><p class='article-text'>في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت الأمور تتغير. وتشير سوزان هاوسمان، الخبيرة الاقتصادية في معهد دبليو إي أبجون لأبحاث التوظيف، في إفادة لـ "وول ستريت جورنال"، أن مصنّعي السلع غير المعمرة واجهوا صعوبة متزايدة في منافسة الدول ذات تكاليف العمالة المنخفضة. وتفاقم هذا الوضع في التسعينيات، ويعزى ذلك جزئيا إلى خفض اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) للرسوم الجمركية على السلع المكسيكية.</p><p class='article-text'>كما شهدت صناعة الصلب فقدان وظائف بعد أن عززت دول نامية، مثل كوريا الجنوبية، صناعاتها من الصلب، مما أدى إلى غرق العالم في فائض الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>رغم كل ذلك، لم تحدث الصدمة الكبرى للصناعات الأمريكية إلا مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وفتحها أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي ووصولها إلى الأسواق العالمية، فكان زلزالاً تركت المصانع الأمريكية الكبرى أمام خيارين: إما الانتقال إلى خط الخسائر أو الانتقال إلى الصين أو حتى تقليص عمليات التصنيع في الولايات المتحدة عبر الطلب من المصانع الصينية إنتاج القطع المطلوبة المكلفة، وعنى ذلك مزيداً من التسريح في صفوف العمال الصناعيين.</p><h2>الحلم الأمريكي مجدداً!</h2><p class='article-text'>لقد ساهمت هجرة التصنيع من الولايات المتحدة إلى انهيارات في يوتوبيا "الحلم الأمريكي"، وهي فكرة لا يمكن تجاوزها لمن أراد فهم ما الذي يريده ترامب في النهاية، رغم أن أسلوبه يفاقم من حيث المبدأ تلاشي هذه اليوتوبيا التي ترافقت مع ازدهار أمريكا.</p>

ترامب يريد عودة المصانع واستعادة العصر الذهبي لثراء الأمريكيين!

كيف خذلت "الرأسمالية الصناعية" الحلم الأمريكي؟

<p class='article-text'><b>يقول السائل: تعلمون انتشار العمالة المنزلية في هذه الأيام، فكثير من البيوت فيها واحدة أو أكثر، وبعض البيوت لديهم سائق وطباخ وحارس ونحو ذلك، ونحن لدينا عاملة منزلية. سؤالي هل يجب عليّ أن أدفع زكاة الفطر عنها كونها فقيرة؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>لا يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن العاملة المنزلية والسائق ونحوهما من العاملين، حتى لو كانوا مقيمين لديك في المنزل. بل يجب على كل واحد منهم أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه لأنها واجبة عليه، كما جاء في الحديث الشريف: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» [متفق عليه].</p><p class='article-text'>والعاملة المنزلية امرأة حرّة ولديها دخل، فيجب عليها أن تخرج زكاتها عن نفسها. وأما العاملة الفقيرة التي تعمل لديك، فيمكنك أن تهب لها مبلغاً من المال حتى تتمكن من إخراج زكاة الفطر بنفسها، كما يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر بدلاً عنها بعد أن تأخذ إذنها، وذلك على سبيل التبرع والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام.</p><p class='article-text'><b>يقول السائل: ماهو الدعاء الوارد في الجلوس بين السجدتين؟</b></p><p class='article-text'><b>الجواب وبالله التوفيق:</b></p><p class='article-text'>السنة أن يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني.</p><p class='article-text'><b>المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي</b></p>

فتاوى وأحكام

<p class='article-text'>عندما نتطرق للمواضيع الاجتماعية يجب أن نشير إلى فئة صارت جزءاً مهماً في بيوتنا، حيث إننا لو قمنا بمقارنة سريعة بين الماضي والحاضر نجد أن البيوت اليوم في هذا الوقت أغلبها لا تكاد تخلو من عمالة مساندة منزلية خصوصاً في دولنا الخليجية نظراً لطبيعة الحياة المتسارعة وغيرها من الأسباب المتنوعة التي جعلت من الصعوبة الاستغناء عنهم إلا فيما ندر من البيوت، وهذا الوجود لهم قد تترتب له أبعاد إيجابية لأهل البيت، وقد تكون الآثار سلبية نتيجة ردة فعلنا معهم.</p><p class='article-text'>كل شيء في حياتنا يعتمد من حيث أثره على طريقة تعاملنا معه، إن أحسنّا فيه أسعدنا وكان لنا فيه خير، وإن أسأنا استعماله تحول إلى ما فيه ضيق علينا، والحال هنا ينطبق على هذه الفئة، فالأصل فيها أننا نقوم بتعيينهم من أجل التوسعة علينا ومساندتنا في أمور البيت، وجود العاملة أو السائق أو الممرض من حيث الأصل فيه خير لنا ولكن يعتمد علينا في الكيفية.</p><p class='article-text'>بعض الأخطاء تكمن في تخلي الأسرة، خصوصاً الأم، عن دورها الأساسي في متابعة الأبناء عندما تترك العاملة المنزلية هي التي تقوم بكل أمر يخصهم من حيث لباسهم أو تنظيفهم أو إيقاظهم للمدرسة، وهذا خطأ كبير تترتب عليه مفاسد كثيرة، كما نجد ذاك الأب الذي يتعمد عدم تسليم العامل أجره الشهري وحرمانه منه، أو بعض الحالات التي يقوم فيها الزوجان بإدخال هذه الفئة في تفاصيلهم الخاصة المرتبطة بالنزاعات إن وجدت أو القيام بالإساءة لهم عن طريق الصراخ الدائم والمتكرر عليهم أو تكليفهم فوق طاقتهم دون راحة أو حتى كلمة طيبة، أو قيام هذه الفئة ببعض التصرفات السلبية في المنزل خصوصاً في غياب أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>أذكر إحدى الحالات الزوجية التي وصل فيها الخلاف بين الزوجين إلى المحكمة وكان الخلاف متشعباً، ومن جملة ما قاله الزوج: أنا تعبت من مسألة استقدام العمالة وتبديلهم، حيث إني خلال سنة فقط قمت بتبديل ما يقارب عشر عاملات، والسبب في ذلك أن الزوجة لا تريدهن، وأنا كزوج أرى أن السبب يعود لطريقة تعاملها معهن حيث تكثر الصراخ عليهن والتهديد بخصم الراتب ونحو ذلك، وفي حالة أخرى كانت شكوى الزوجة بأن زوجها يتعمد هجرها ومن ثم يقوم بالتواصل فقط مع العاملة المنزلية في حال أراد شيئاً من البيت مما جعل هذه العاملة لا تحترم الزوجة وأدى ذلك إلى تطاولها عليها.</p><p class='article-text'>الخلاصة، هذه الفئة لها حقوق يجب علينا الوفاء لهم بها، نعاملهم بإنسانية وأخلاق كريمة حتى نضمن المقابل، بالإضافة أن وجودهم ينبغي أن يكون محدداً دون أن يتعدى على دورنا الأساسي خصوصاً مع أطفالنا مع الحذر من بعض السلوكيات الخاطئة منهم إن وجدت.</p><p class='article-text'><b>رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي</b></p>

العمالة المساندة المنزلية

<p class='article-text'><b>مجلس التحرير</b></p><p class='article-text'>شهد الابتكار العلمي تسارعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. حيث كشفت «غوغل ديب مايند» في سلسلة مقاطع فيديو تجريبية عن تدريبها روبوتاً على طي ورقة أوريغامي على شكل ثعلب، وترتيب مكتب، وتسجيل رمية ساحقة لكرة سلة صغيرة. وفي الشهر الماضي، استعرضت «مايكروسوفت» أيضاً روبوتاً يؤدي مهام أساسية في المطبخ.</p><p class='article-text'>وتستفيد الشركتان من التقدم الواضح الذي يتم تحقيقه في الذكاء الاصطناعي. وباستخدام قدرات الاستدلال للنماذج اللغوية الكبيرة، تمكنت هذه الشركات من تطوير برمجيات للروبوتات تعزز قدرات الآلات على التكيف مع بيئات معقدة. وفي حين يستغرق تسخير التكنولوجيا وقتاً، إلا أن الفرص الكامنة في هذه التكنولوجيا مغرية، وخاصة للاقتصادات التي تواجه قوى عاملة آخذة في الانكماش وتجابه زيادة في المتطلبات الاجتماعية والصناعية.</p><p class='article-text'>وقد سعت شركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والمستثمرون، إلى بناء «دماغ» للذكاء الاصطناعي يمكنه تشغيل الروبوتات باستقلالية لصالح تطبيقات في مجالات الرعاية الصحية، والتصنيع، وكذلك الأعمال المنزلية. ويحول تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الروبوتات إلى آلات سريعة التعلم بعد عقود من التقدم المضجر الذي كان ينطوي على كتابة أكواد لكل حركة يقوم بها الروبوت يدوياً.</p><p class='article-text'>ويمكن للروبوتات حالياً استيعاب كميات هائلة من النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، من الإنترنت، بهدف تطوير فهمها الخاص للعالم المادي. وتشير التطورات الأخيرة التي طرأت على البرمجيات إلى تطور التكنولوجيا إلى حد يمكن فيه للروبوتات أن تتكيف مع ظروف جديدة تماماً، وأن تستجيب لتعليمات شفهية، وأن تكون بارعة بما يكفي للتعامل مع ما يتواجد حولها.</p><p class='article-text'>بالتأكيد، لا يزال هناك الكثير من العمل حتى تكون الروبوتات أمراً شائعاً في أماكن العمل وفي المنازل. ويظل تحسين تفاعل الآلات مع البشر تحدياً، مع مواجهة الروبوتات صعوبة في فهم دقائق التواصل البشري. على سبيل المثال، في الحدث الذي أعلنت فيه «تسلا» عن «سايبر كاب» العام الماضي، قدمت روبوتات إيلون ماسك التي تُدعى «أوبتيموس» المشروبات للحضور، لكنها كانت خاضعة لتحكم بشري عن بعد.</p><p class='article-text'>وسيتطلب التكيف مع البيئات الجديدة وغير المتوقعة، تطوير قواعد بيانات أكبر في ما يتعلق بالحركة. ويأتي ذلك قبل التفكير بشأن التصنيع على نطاق واسع، وكيفية الاستفادة من المعدات الحالية في تحسين عمل الروبوتات الذكية، وإطار المسؤولية القانونية في التعاطي مع أي حوادث.</p><p class='article-text'>وتثير نهضة الروبوتات بعض الخوف، سواء بسبب التصورات المُستوحاة من الأفلام بشأن هيمنة الآلات في نهاية المطاف على البشر، أو بتسببها في شيوع البطالة. لكن التطورات الأخيرة، والتي تسمح للروبوتات بالذهاب إلى ما هو أبعد من المهام المتكررة على أرضية المصنع، تسلّط الضوء على الإمكانات التي تحويها الروبوتات في طياتها في مساعدة البشر ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وهنا من المهم الإشارة إلى الشيخوخة السريعة لسكان العالم حيث من المُتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 فما فوق بحلول عام 2050 إلى 2.1 مليار نسمة. وتعاني أسواق العمل في العالم المتقدم من الضيق بالفعل. وفي العقود المقبلة، سيكون عدد أقل من القوى العاملة الأصغر سناً بحاجة إلى تعزيز احتياجات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لعدد أكبر من كبار السن. ولن يكون اجتذاب مهاجرين من العمالة عالية المهارة كافياً في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يستبعد أن تلعب الروبوتات دوراً في العناية بكبار السن وذوي الحاجة مستقبلاً. وفي مجال الصناعة، يمكن للروبوتات أن تعمل في بيئات خطرة، وأن تدعم ضمان الجودة، والتعامل مع اللوجستيات، ما سيمنح البشر متسعاً أكبر للتعامل مع المهام الأكثر تعقيداً. وفي عالم التجزئة، يمكن للروبوتات تقديم مساعدة مختصة.</p><p class='article-text'>كما يمكنها المساعدة في عمليات الإنقاذ بمناطق الكوارث وأن تستخدم في سبر أغوار الفضاء. وبالنسبة للمهنيين القلقين، هناك أمل في أن مقاطع الفيديو الاستعراضية في المستقبل ستظهر الروبوتات وهي تزيل انسداد الأحواض، وتغيّر فُوط الأطفال، وتعيد تدوير الأشياء.</p><p class='article-text'>لكن يجب عدم تجاهل تلك الجوانب التي تنطوي على مخاطرة حيث تحتاج الآلات إلى أنظمة أمان، فيما يحتاج البشر إلى مواصلة التعلم مدى الحياة وشحذ المهارات؛ تلافياً لبطلان دورهم في سوق العمل. كما توجد حاجة إلى تحديد القواعد والعمل وفق أفضل الممارسات؛ ضماناً لعدم سحق الروح البشرية في رحلة التعامل مع الروبوتات على الأقل.</p><p class='article-text'>ويبقى هناك الكثير من الوقت كي تستعد المجتمعات فيما لا تزال الآلات قيد التدريب. وفي هذه الأثناء، يجب على صانعي السياسات ضمان أن تظل بيئة البحث والاستثمار داعمة لصناعة الروبوتات. فالروبوتات تزداد ذكاء، ويتحتم على العالم أن يتقبل هذا الأمر.</p>

على العالم استيعاب التزايد المتسارع لذكاء الروبوتات

<p class='article-text'>عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.45% أو ما يعادل 23.23 نقطة، مسجلاً 5213.93 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 14 مايو 2014، ليربح السوق نحو 2.7 مليار درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والصناعة.</p><p class='article-text'>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 911.5 مليار درهم في نهاية أول أمس إلى 914.16 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</p><p class='article-text'>وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.63% ليغلق عند 21.85 درهماً ليسجل أعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد أن سجل أعلى سعر عند 22.00 درهماً خلال الجلسة، في حين ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بـ3.11% ليقفل عند 7.29 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ 2007، كذلك، صعد سهم «طلبات» 6.76% إلى 1.58 درهم، وكان قد تخطى مستوى الطرح عند 1.6 درهم خلال التداول، مستحوذاً على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة 172.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 32 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بالحد الأقصى عند 24.8 درهماً، وتعزز أداء السوق بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 10.6%، و«اكتتاب القابضة» 7.2%، و«تيكوم» 4.4%، و«شعاع كابيتال» 4.1%.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم ديوا بنسبة 2.4% عند 2.81 درهم، بينما انخفض سهم سالك بنسبة 1.6% عند 5.45 دراهم.</p><p class='article-text'>واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 11.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 287.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 276.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12% إلى مستوى 9439.27 نقطة في جلسة أمس.</p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 172 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 83.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 81.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وصعدت في سوق أبوظبي أسهم «مجموعة أرام» 14.8%، و«هيلي القابضة» 9.75%، و«إشراق للاستثمار» 5%.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «أدنوك للحفر» بنسبة 1.1% عند 5.37 دراهم، بينما ارتفع سهم «لولو» بنسبة 1.6% عند 1.95 درهم.</p><p class='article-text'><b>السيولة</b></p><p class='article-text'>واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.14 مليار درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و811.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 852.1 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 43.4 ألف صفقة.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات الخليجية، ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في ختام تعاملات أمس، حيث صعد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.70%، ومؤشر مسقط 0.45%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.33% والبحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، بورصة مصر كانت مغلقة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12113 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.7 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 33.80 ريالاً.</p><p class='article-text'>وصعد سهم الموسى الصحية، في أول جلساته بـ«تاسي»، بنسبة 15% عند 146 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 8 ملايين سهم وبقيمة 1.2 مليار ريال.</p><p class='article-text'>وأنهت أسهم الموارد، ومهارة، وسماسكو، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 7 و10%، عقب صدور قرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل النسبة المطلوبة لعدد العمالة المساندة – المنزلية لدى الشركات.</p><p class='article-text'>وسجل سهم الإعادة السعودية، أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 63.90 ريالاً مرتفعاً 9%، وسط تداولات بلغت نحو 3.4 ملايين سهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/07/4636815.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/07/4636816.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عند أعلى مستوياته منذ منتصف مايو 2014

سوق دبي فوق 5200 نقطة بمكاسب 2.7 مليار درهم

برعاية سموه.. ذياب بن محمد يكرّم الفائزين بـ«جائزة الريادة في سوق العمل»

منصور بن زايد: الإمارات نموذج ملهم في التميز والريادة

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، أن رؤية الأكاديمية تركز على تمكين مقدمي الرعاية بأفضل المهارات والممارسات العالمية في تنمية الطفولة من خلال برامج متخصصة وملائمة لاحتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك من منطلق إدراك أهمية الطفولة باعتبارها حجر الأساس لبناء مواطنين فاعلين وأجيال فخورة بلغتنا وهويتنا، حيث تأسست الأكاديمية في عام 2023 بموجب القانون رقم 11 لعام 2023، لتنمية قدرات العاملين ومُقدّمي الرعاية في مجال الطفولة، مع التركيز على اللغة العربية والهوية الوطنية وتعزيزهما.</p><p class='article-text'><b>13 ألف طلب</b></p><p class='article-text'>وأكدت الكعبي في تصريح لـ«البيان» أن الأكاديمية منذ انطلاقتها شهدت إقبالاً لافتاً للالتحاق ببرنامج الدبلوم المهني لتنمية الطفولة المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، حيث يشمل منحة دراسية كاملة والعديد من المزايا لجميع الطلبة، وسجل في البرنامج أكثر من 13000 طلب التحاق خلال أول عامين، ما يؤكد نجاح جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تعزيز وعي المجتمع بأهمية تنمية الطفولة، وضرورة ترسيخ منظومة متكاملة لرعايتها، وبلغ عدد المنتسبين الإجمالي 200 طالب، ممن يحملون مؤهلات علمية متميزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الكعبي أن الأكاديمية تعمل على توفير برامج دراسية وتدريبية وبرامج التعليم المستمر المرتبطة بشؤون تنمية الطفولة ورعايتها، وكذلك ضمان تأهيل الطلبة في هذه المجالات عبر تهيئة بيئة أكاديمية وتدريبية تتيح لهم تطوير معارفهم ومهاراتهم.</p><p class='article-text'>وقالت في سياق متصل «نتطلع على المدى البعيد إلى سدّ الثغرات في المشهد الحالي للقطاع من خلال كوادر متميزة وخبرات محلية، وتطوير وظائف جديدة في مجال تنمية الطفولة، ومواصلة تفعيل شراكات هادفة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم نموذج رائد محلياً وعالمياً».</p><p class='article-text'><b>خطوات</b></p><p class='article-text'>وحول الخطوات التعليمية والعملية التي يمر بها المنتسبون، قالت الكعبي إنه يتم اختيار المرشحين للالتحاق بالأكاديمية عبر سلسلة من المقابلات والتقييمات الدقيقة لضمان اختيار أفضل الكفاءات للانضمام إلى برنامج الدبلوم المهني المعتمد لتنمية الطفولة، ويتألف البرنامج من 20 وحدة دراسية تتوزع على أربعة برامج هي «أنمو»، «لأتعلم»، «لأستطيع»، «فأفتخر»، ويستمر كل منها لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويشمل خبرات نظرية وعملية، ويلي ذلك فترة تدريب ميداني لمدة 6 أشهر في مؤسسات شريكة للأكاديمية مثل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة الرعاية الأسرية، ما يتيح للطلبة تعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم عبر تطبيق المعارف التي اكتسبوها بشكل عملي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الأكاديمية تقدم مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة، خصيصاً لتلبية احتياجات مقدمي الرعاية الذين يعملون بدوام كامل، مثل برنامج تطوير مهارات المعلمات، وبرنامج الزيارات المنزلية، وبرنامج تطوير مهارات العمالة المنزلية، وشهادة المستوى الثاني في تنمية الأطفال والعناية بهم المعتمدة من منظمة NFCE.</p><p class='article-text'>وحول حاجة سوق العمل لمختصين في مجال تنمية الطفولة، أشارت إلى أن الوعي المتزايد في المجتمع حول أهمية الطفولة كفترة حاسمة لزرع القيم وتطوير المهارات والاستعداد للمستقبل يعزز الطلب على متخصصين مؤهلين لتولي هذه المسؤولية في المؤسسات التعليمية والمنظمات والهيئات الحكومية، وتقديم رعاية عالية المستوى، وبخاصة في ظلّ المشهد المتغير للقطاع.</p><p class='article-text'><b>خطط</b></p><p class='article-text'>وحول الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الأكاديمية، أكدت الكعبي أن الأكاديمية تواصل استكشاف فرص التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية محلياً وعالمياً بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنمية الطفولة كأولوية اجتماعية وتطوير مبادرات نوعية، وقالت «سنعمل على توسيع نطاق الدورات الأكاديمية القصيرة، بالإضافة إلى إدراج المزيد من الشهادات التخصصية، لتلبية تطلعات أكبر عدد من المنتسبين وتأهيلهم لتلبية مختلف احتياجات المجتمع. ومن المقرر كذلك إطلاق مركز للابتكار ضمن الأكاديمية لتفعيل المزيد من المبادرات وابتكار أفضل الممارسات القائمة على الدراسات والأبحاث».</p>

نتائج البحث عن: العمالة المنزلية